يتم إشعار الإخلاء إما عن طريق خطاب مسجل مع إشعار بالاستلام، أو وفقًا للأشكال المنصوص عليها في المواد 37، 38 و39 من قانون الإجراءات المدنية، أو من خلال أعوان القضاء وفقًا للقانون رقم 41-80 المتعلق بإنشاء وتنظيم هيئة أعوان القضاء، الصادر بموجب الظهير رقم 1-80-440 بتاريخ 17 صفر 1401 (25 ديسمبر 1980). يُعتبر تاريخ استلام الرسالة المسجلة مع إشعار بالاستلام أو تاريخ الإشعار من قبل كاتب المحكمة أو عون القضاء بدايةً لفترة الإشعار.
إذا رفض المستأجر الإشعار صراحةً أو ضمنيًا من خلال البقاء في العقار بعد انتهاء فترة الإشعار، يمكن للمالك اللجوء إلى المحكمة لإعلان صحة الإشعار وأمر بإخلاء المستأجر أو أي شخص يشغل المكان بالنيابة عنه.
المالك غير ملزم بتقديم الإشعار المنصوص عليه في المواد 8 و9 من هذا القانون في الحالات المنصوص عليها في المادة 692 من الظهير الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بقانون الالتزامات والعقود، وكذلك في حالة التنازل أو التأجير من الباطن من قبل المستأجر للمباني المستأجرة دون موافقة المالك.
يمكن للقاضي أيضًا تأكيد الإشعار إذا تم تقديمه بغرض استعادة المؤجر للمكان للسكن فيه أو لإيواء أصوله أو فروعه من الدرجة الأولى، أو المستفيدين المحتملين من الإرث الإلزامي المنصوص عليه في المواد 266 وما يليها من قانون الحالة الشخصية والإرث.
طلب تأكيد الإشعار للأسباب المذكورة في المادة السابقة لا يكون مقبولاً إلا بشرط:
* أن يكون المؤجر قد حصل على الأماكن قبل ثلاث سنوات على الأقل من الإشعار.
* أن يكون المؤجر أو أسلافه أو ذريته، حسب الحالة، لا يشغلون بالفعل مسكناً يملكونه ويكون كافياً لاحتياجاتهم العادية. هاتان الحالتان لا تنطبقان عندما يعرض المؤجر إعادة تأجير المستأجر في مكان بنفس الأهمية، وبنفس الشروط وأجرة مماثلة.
تأكيد الإشعار إلزامي عندما تكون الهدم أو الإصلاحات الكبرى ضرورية. في كلا الحالتين، يكون للمستأجر أولوية في إعادة شغل المكان بعد الإصلاح أو إعادة البناء، بشرط أن يمارس هذا الحق خلال الشهرين التاليين للإشعار المقدم من المؤجر، وإلا يفقد الحق. يجب على المؤجر إشعار المستأجر قبل شهرين من انتهاء الإصلاحات أو البناء بأحد الأساليب المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 10 أعلاه. عند تحديد الإيجار الجديد، سواء باتفاق الأطراف أو بقرار قضائي، سيؤخذ في الاعتبار النفقات والتحسينات التي أجريت ورأس المال المستثمر.
في حالة تأكيد الإشعار، ما لم يكن هذا التأكيد نتيجة خطأ المستأجر، يجب على المؤجر دفع المستأجر المطرود، بالإضافة إلى نفقاته المبررة في الانتقال، تعويضًا يعادل ستة أشهر من الإيجار بأحدث معدل دفعه المستأجر.
إذا تبين أن السبب غير دقيق بعد مغادرة المستأجر للعقار، سواء كان ذلك عن غير قصد بعد الإشعار أو نتيجة لقرار التحقق، فإن المستأجر له الحق في تعويضات تتناسب مع الضرر الذي تكبده نتيجة إخلائه.
في حالة عدم وجود إشعار أو إذا لم يتم التحقق من الإشعار، يستمر عقد الإيجار، سواء كان أصلاً لمدة محددة أو غير محددة، بدون تحديد مدة لصالح المستأجر. في حال وفاة المستأجر، يستمر عقد الإيجار:
* بالنسبة للمباني السكنية، لصالح الزوج أو الزوجة، والأبناء والأجداد الذين كانوا معتمدين عليه قانونياً وكانوا يعيشون فعلياً معه في تاريخ وفاته؛
* بالنسبة للمباني التي تستخدم لأغراض مهنية، لصالح الزوج أو الزوجة، أو الأبناء أو الأجداد إذا استمروا في ممارسة المهنة التي كانت الأماكن المستأجرة مخصصة لها.
